یک تحلیلگر ارشد معتقد است که اتحادیه اروپا به طور کلی رو به شکوفایی گام برداشته است، اما به تعبیری می‌توان گفت که «دست اندازهایی هم در مسیر وجود داشته» که می‌توان از کشورهای لهستان و مجارستان و احتمالاً اسلواکی به عنوان مصداق‌های آن نام برد.
آگهیمایکل امرسون، پژوهشگر اندیشکده «مرکز مطالعات سیاستگذاری اروپایی / CEPS» در بروکسل هشدار داد که به تاسی از کشورهای لهستان و مجارستان، ممکن است آندسته از کشورهایی که امیدوار هستند روزی عضویت اتحادیه اروپا را کسب کنند نیز ارزش‌ها و منافع مشترک این اتحادیه را نادیده بگیرند.
رهبران ۱۰ عضو جدید اتحادیه اروپا در تاریخ اول مه ۲۰۰۴ میلادی (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳) پرچم‌های ملی کشورهای خود را به پت کاکس، رئیس وقت پارلمان اروپا تقدیم کردند. بدین ترتیب بود که پس از پیوستن قبرس، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلواکی و اسلوونی به اتحادیه اروپا، تعداد اعضای این نهاد از ۱۵ به ۲۵ افزایش یافت.
این اتحادیه هم اکنون شامل ۲۵ کشور می‌شود و کرواسی جدیدترین عضوی است که در سال ۲۰۲۲ میلادی به اتحادیه اروپا ملحق شد. ناگفته نماند که بریتانیا نیز در ژوئن ۲۰۱۶ تصمیم به خروج از این اتحادیه گرفت که فرآیند آن به «برگسیت / Brexit» معروف شد.
با پیوستن آن۱۰ کشور جدید به اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ درصد بر جمعیت آن افزوده شد و قلمرو اتحادیه اروپا نیز تقریبا به همان درصد بزرگتر شده است.
کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا نیز حدود ۹ درصد رشد کرد ولی سرانه تولید ناخالص داخلی آن کاهش یافت.
مایکل امرسون گفت که این عضوگیری مزایای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته است، اما مزایای سیاسی آن به نسبت کمتر بوده است.
او در این زمینه توضیح می‌دهد که «مساله اقتصاد خیلی خوب پیش رفته است. چه بسا همه آن کشورهایی که به عنوان عضو جدید به اتحادیه اروپا ملحق شدند حتی سریعتر از اعضای قبلی رشد کرده‌اند. ثبات مالی نسبتاً خوب بوده است.»
این پژوهشگر در ادامه گفت: «از نقطه نظر مردم هم می‌توان گفت که جابه‌جایی‌ها از این کشور به آن کشور بسیار آزادانه و منظم انجام شده است. ولی مساله آن است که در حال حاضر در مقوله سیاست چند دست‌انداز را می‌توان در این مسیر متصور شد که منظور [از این دست‌اندازها] کشورهای لهستان و مجارستان و احتمالاً اسلواکی هستند.»
دست‌اندازهایی به نام لهستان و مجارستان
کمیسیون اروپا در پاسخ به مقوله در خطر افتادن حاکمیت قانون و ارزش‌های اتحادیه اروپا در لهستان، با استناد به قوانین داخلی خود، در سال ۲۰۱۷ میلادی ماده ۷ را به اجرا گذاشت. پارلمان اروپا نیز در ماه مارس ۲۰۱۸ در قطعنامه‌ای از این اقدام حمایت کرد.
تا اینکه آدام بودنار، دادستان کل لهستان در اوایل سال جاری میلادی در بروکسل «برنامه اقدام» دولت جدید این کشور شامل ۹ لایحه با هدف بازگرداندن استقلال قضایی را به مقامات اروپا ارائه کرد.
این برنامه اقدام در حقیقت بخشی از فرایند بازتنظیم روابط دیپلماتیک ورشو با بروکسل است که آغاز آن به زمان روی کار آمدن دونالد تاسک به عنوان نخست‌وزیر جدید لهستان در دسامبر گذشته باز می‌گردد.
پیش از آن، لهستان از سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل نقض سیستماتیک ارزش‌های اساسی و تداوم فرسایش استقلال قضایی ذیل فرایند ماده ۷ قرار گرفته بود.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
کشور مجارستان نیز به دلیل پس‌رفت کردن در زمینه ارزش‌های دموکراتیک در دوران نخست‌وزیری ویکتور اوربان از جمله تضعیف استقلال قضایی، دامن‌زدن به پارتی بازی، کمرنگ کردن تکثرگرایی در فضای رسانه‌ای، سوء استفاده از اختیارات اضطراری، تصویب قوانین ضد دگرباشان جنسی و کارشکنی در خصوص رعایت حقوق پناهندگان متهم است و از سال ۲۰۱۸ ذیل مرحله اول ماده ۷ قرار دارد.
عضوگیری جدید یا پذیرش مواجه با یک پرده آهنین جدید
در همین حال، برخی دیگر از کشورهای اروپایی هستند که برای پیوستن به اتحادیه اروپا صف کشیده‌اند که نامزدی ۹ کشور - صربستان، مونته‌نگرو، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شمالی، آلبانی، ترکیه، اوکراین، گرجستان و مولداوی - تاکنون به رسمیت شناخته شده و هم اکنون آن‌ها برای عضویت کامل تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند.
برای پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا، هر کدام از کشورهای نامزد باید تلاش کند تا ارزش‌ها و قوانین اتحادیه اروپا را به عنوان ارزش‌های خود بپذیرد.
سال گذشته میلادی به شش کشور حوزه بالکان غربی – متشکل از پنج کشور نامزد به اضافه کوزوو - طرح گام به گامی ارائه شد و به موجب آن در ازای اصلاحات اساسی آن‌ها می‌توانند به بخش‌هایی از بازار واحد اتحادیه اروپایی دسترسی پیدا کنند تا به عنوان پله‌ای برای عضویت کامل آن‌ها در اتحادیه باشد.
شارل میشل، رئیس شورای اروپا روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت) گفت که اتحادیه اروپا باید همچنان بزرگتر شود وگرنه در امتداد مرزهای شرقی خود با یک «پرده آهنین جدید» مواجه خواهد شد.
آگهی«پرده آهنین» استعاره‌ای سیاسی است که به تلاش‌های اتحاد جماهیر شوروی برای ایجاد یک سد سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی اطلاق می‌شود تا به موجب آن هم خودش و هم متحدان وابسته خود در اروپای شرقی و مرکزی را از تماس آشکار با غرب و سایر مناطق غیرکمونیستی در دوران پس از جنگ جهانی دوم باز دارد.
اظهارات رئیس شورای اروپا در حالی بیان می‌شود که جنگ روسیه با اوکراین به عنوان یکی از کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا تشدید شده است.
میشل گفت: «اگر در همسایگی شما بی‌ثباتی و فقدان رفاه یا عدم توسعه اقتصادی وجود داشته باشد، بسیار خطرناک خواهد بود. این موارد جزئی از منافع مشترک ما - کشورهای نامزد و کشورهای عضو اتحادیه اروپا - برای پیشرفت و سرعت بخشیدن است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
اما مایکل امرسون، پژوهشگر «مرکز مطالعات سیاستگذاری اروپایی» معتقد است که این احتمال وجود دارد که کشورهای جدید ارزش‌ها و منافع بلوک را نقض کنند.
آگهیوی خاطرنشان کرد: «برای کشورهای حوزه بالکان، ممکن است اقدامات پیشگیرانه به ویژه در خصوص مسائل سیاسی انجام شود. طبیعتا اوکراین یک مورد منحصر به فرد است، یک مورد بزرگ و بزرگ و ما نمی‌دانیم که پایان جنگ چگونه خواهد بود.»
در اوایل ماه جاری میلادی، نظرسنجی اختصاصی یورونیوز با موسسه ایپسوس نشان داد که ۴۵ درصد از شهروندان سراسر اتحادیه اروپا موافق پیوستن اوکراین به این اتحادیه هستند، در حالی که ۳۵ درصد آشکارا مخالف و ۲۰ درصد هنوز مردد هستند.
کشور عضوی که بیشترین مخالفت را با الحاق اوکراین دارد مجارستان است که ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان مخالف و ۱۸ درصد موافق آن هستند.
کشور جنگ‌زده اوکراین تلاش خود برای عضویت در اتحادیه اروپا را از همان هفته‌های اول تهاجم تمام عیار روسیه آغاز کرد و توانست در یک دوره بسیار کوتاه نامزدی رسمی پیوستن به اتحادیه اروپا را دریافت کند.
اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات الحاق با اوکراین در اواخر سال ۲۰۲۳ موافقت کرد.
آگهیبا این حال اوکراین موظف است مبارزه با فساد را تقویت کند، قانون جامع در خصوص لابی‌گری را تصویب کند و چارچوب قانون اقلیت‌های ملی را اصلاح کند.