دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد

تصویر توماج صالحی (وسط) و کفیل سیاسی او (گوشه راست)
تصویر توماج صالحی (وسط) و کفیل سیاسی او (گوشه راست) Copyright عکس از شبکه‌های اجتماعی
Copyright عکس از شبکه‌های اجتماعی
نگارش از یورونیوز فارسی
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و زندانی سیاسی، نخستین بار در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد و بار دیگر، در جریان اعتراض‌های مردم ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد.

آگهی

یک روزنامه ایرانی روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در گفتگو با امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی با اشاره به صدور حکم این خواننده بازداشتی اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی بی‌سابقه، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد.»

بر این اساس،‌ دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی خواندن حکم [دیوان عالی کشور] و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

وبسایت خبری «شبکه شرق» به نقل از آقای رئیسیان نوشت که دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات آقای صالحی را «جملگی از مصادیق افساد فی الارض» دانسته و با «تاکید بر احراز گستردگی افساد» حکم اعدام را برای او صادر کرده است.

رئیسیان افزود که «نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

یی‌وان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی نیز در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سطح این حکم پوچ و غیر انسانی است. این حکم هیچ مبنایی در حاکمیت قانون ندارد و بنابراین کاملا مردود است.»

این نماینده آلمانی نوشت: «هنوز به طور کامل مشخص نیست که این حکم چگونه صادر شده است. غیرقابل باور است که رژیم ایران اینقدر غیرمسئولانه و خودسرانه با متهمان رفتار می‌کند.»

خانم ری ادامه داد که «در هرج و مرج دادگاه‌های مسئول، تشخیص حاکمیت قانون غیرممکن است. هیچ حکمی در هیچ دادگاه بین‌المللی که مبتنی بر حاکمیت قانون باشد به این شکل صادر نمی‌شود. من خواستار رسیدگی کامل رژیم ایران به این پرونده و آزادی فوری توماج صالحی هستم.»

یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی بیان کرد که «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.»

دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده بود.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد.

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید

پیش‌تر حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس با همرسان کردن فرسته‌ای از زبان این خواننده معترض نوشت که حکم دادگاهش به وی ابلاغ شده است. این خواننده رپ معترض که هم اکنون در زندان به سر می‌برد، در این فرسته گفته بود که «به دلیل رعایت حال هوادارانش به ویژه افراد کم سن و سال، حکم ابلاغ شده را اعلام نمی‌کند.»

یی‌وان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی در جواب به این نوشت: «توماج عزیز، نگران ما - طرفدارانتان، حامیانتان، خانواده و دوستانتان نباش. بگذار ما نگران تو باشیم. اجازه بده از تو حمایت کنیم. حکم هر چه باشد، ما به مبارزه ادامه می دهیم. با یکدیگر. #توماج را آزاد کنید.»

بعد از آن حساب کاربری توماج صالحی طی بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به گمانه‌زنی برخی از پایگاه‌های خبری فارسی مبنی بر این که حکم این خواننده و ترانه‌سرای معترض «ممکن است اعدام باشد» اعلام کرده بود که «هنوز هیچ حکمی بصورت رسمی برای توماج صالحی منتشر نشده و هر حکم مشخص یا تخفیف در آن که توسط برخی سایت‌های معلوم‌الحال خبری منتشر شده است فضاسازی رسانه‌ای برای حساسیت‌زدایی از پرونده و آسیب‌های وارده به توماج صالحی و در راستای منفعل کردن وی است.»

در این بیانیه‌ آمده بود که: « حکم رسمی دادگاه پس از دریافت و ملاحظه توسط وکلای توماج به طور رسمی منتشر خواهد شد.»

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

واکنش‌ها به حکم اعدام توماج صالحی؛ اسماعیلیون: به خیابان‌ها برمی‌گردیم

سازمان ملل تشدید کنترل حجاب و صدور حکم اعدام توماج صالحی در ایران را محکوم کرد

اعدام ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳؛ عفو بین‌الملل: چوبه دار ابزار حکومت ایران برای سرکوب و ارعاب است