با وجود ادامه جنگ در نوار غزه، دادگاه رسیدگی به فساد مالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از روز دوشنبه از سر گرفته شد.
به گفته مقامات اسرائیلی این محاکمه به دلیل حمله هفتم اکتبر حماس به جنوب اسرائیل به حالت تعلیق درآمده بود.
نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای حزب لیکود اسرائیل، متهم به کلاهبرداری، دریافت رشوه و خیانت در امانت است. اتهاماتی که خود او منکر آنها است.
دیوید امسالم از نمایندگان حزب لیکود، از سرگیری دادرسی در حین جنگ را «مایه شرمساری» توصیف کرد. آقای امسالم روز یکشنبه با زبان کنایه در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ؟ گروگانها؟... نه، نه. الان مهمترین مساله ازسرگیری محاکمه نتانیاهو است.»
نتانیاهو و متحدانش معتقدند که این اتهامات بر پایه انگیزههای سیاسی است و به همین دلیل است که دولت نتانیاهو به دنبال ایجاد اصلاحات قضایی برای محدود کردن برخی اختیارات دادگاهها است.
انتظار می رود این محاکمه چندین ماه دیگر ادامه داشته باشد ولی اگر کار به تجدید نظر بکشد، در آن صورت باید گفت که ممکن است سالها به درازا بکشد.
در یکی از این سه پرونده، دادستانها ادعا می کنند که توطئهای بین نتانیاهو و سهامدار اصلی شرکت مخابراتی «بیزک» اسرائیل در کار بوده که در ازای یک پارتیبازی مقرراتی به نفع این شرکت، نتانیاهو نیز از پوشش مثبت در سایت خبری متعلق به این شرکت بهرهمند خواهد شد.
مورد دوم به رابطه نتانیاهو با «آرنان میلشان» تهیه کننده اسرائیلی هالیوود و دیگر شخصیتهای ثروتمند مربوط میشود.
به گفته دادستانها، ظاهرا آقای نتانیاهو بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در ازای ارائه برخی کمکهای مالی یا مساعدتهای شخصی، هدایایی از جمله جعبههای سیگار، بطریهای شامپانی و جواهراتی به ارزش ۷۰۰ هزار شیکل اسرائیل (معادل ۱۹۵ هزار دلار آمریکا) دریافت کرده است.
وکلای نتانیاهو در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی گفته بودند که از منظر حقوقی او حق دارد از دوستان نزدیکش هدیه بپذیرد.
نتانیاهو، باسابقهترین نخستوزیر اسرائیل، متهم است که یک پروژه مالیاتی را پیشبرده که به موجب آن آقای میلشان توانسته است میلیونها دلار آورده مالی داشته باشد.
وزارت دارایی اسرائیل از آن زمان این طرح را وتو کرده است.