وزارت خارجه نروژ در بیانیهای گفت: «كشورهای اهداكننده برای ۱۵ كشور ذینفع شروطی قطعی را تعیین كردهاند؛ از جمله اینکه صندوق جامعه مدنی باید مستقل از مقامات کشور اداره شود.»
نروژ روز جمعه اعلام کرد که در پی عدم توافق با مجارستان دربارۀ شیوۀ توزیع بودجۀ اختصاص یافته به فعالیتهای مدنی، کمک مالی مربوطه را پرداخت نخواهد کرد.
قرار بود مجارستان مبلغ ۲.۳ میلیارد کرون نروژ (۲۲۰ میلیون یورو) از بودجه منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و برنامه کمک هزینه نروژ دریافت کنند. نروژ و به میزان کمتر لیختن اشتاین و ایسلند (که عضو اتحادیه اروپا نیستند اما عضو بازار داخلی آن هستند) در چهارچوب برنامهای قصد هزینه کردن این پول در راه کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند.
وزارت خارجه نروژ در بیانیهای گفت: «كشورهای اهداكننده برای ۱۵ كشور ذینفع شروطی قطعی را تعیین كردهاند؛ از جمله اینکه صندوق جامعه مدنی باید مستقل از مقامات کشور اداره شود.»
او افزود: «مجارستان این موضوع را پذیرفته است اما فردی را که بهترین گزینه برای این کار محسوب میشد، قبول نکرده است. به همین دلیل ما نتوانستیم به توافق برسیم و بر اساس شرایط مندرج در تفاهم نامهای که با مجارستان در دسامبر سال ۲۰۲۰ داشتیم، در این دوره هیچ برنامهای تحت مجوز EEA و نروژ در مجارستان اجرا نخواهد شد.»
بودجه اختصاص یافته به فعالیتهای جامعه مدنی حدود ۱۰۰ میلیون کرون نروژی (۹.۶ میلیون یورو) بود.
در واکنش به این تصمیم اسلو، گِرگِی گویاس، رئیس دفتر نخستوزیر مجارستان اعلام کرد: «نروژ این پول را به ما بدهکار است، زیرا نروژ بدون عضویت در اتحادیه اروپا در بازار مشترک حضور دارد و از منافع آن استفاده میکند و در مقابل، مجبور نیست که از بسیاری از قوانین اتحادیه پیروی کند یا مسئولیتهای دیگری همچون مشارکت در تامین بودجه اتحادیه اروپا را بپذیرد.»
او تاکید کرد: «بنابراین این کشور به ما مدیون است. ما هنوز روشی پیدا نکردهایم که بتوان این بدهی را دریافت کرد اما به دنبال آن هستیم.»
بوداپست در سالهای اخیر بارها از سوی اتحادیه اروپا به دلیل سیاستهای ویکتور اوربان، نخستوزیر محافظهکار این کشور هدف انتقادات قرار گرفته است؛ سیاستهایی که به گفته بروکسل با هدف تضعیف استقلال قضایی، تضعیف حقوق دگرباشان جنسی و تضعیف موقعیت سازمانهای غیردولتی اجرا شده است.
پیش از این در ماه دسامبر نیز دادگاه اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که دولت مجارستان با محدود کردن بودجه سازمانهای غیردولتی، قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده است.