تنش‌ها بین پکن و واشنگتن، از وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای هر دو طرف گرفته تا رقابت‌های فناوری و اتهامات جاسوسی، همچنان رو به افزایش است و این اختلافات در کنار تلاش‌های هر کشور برای کاهش وابستگی به دیگری، زنجیره بین‌المللی تامین کالا را با مشکل روبرو کرده است.
آگهییکی از دلایل بالا بودن نرخ تورم جهانی و نرخ بهره نیز همین تنش‌ها است؛ اگرچه کشورهای نوظهور و غول‌های فناوری سعی کرده‌اند که در میان این بحبوحه، به دستاوردهایی نیز دست یابند.
در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که تنش‌های غرب و چین چگونه در حال تغییر شکل وضعیت بازارها هستند.
۱. تورم
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده مصمم است که تولید در بخش‌های استراتژیک از جمله تولید خودروهای الکتریکی و نیمه‌هادی‌ها را در خاک خود یا کشورهای متحد در غرب متمرکز کند.
به همین دلیل نیز شرکت TSMC که بزرگترین سازنده تراشه در جهان است، بخشی از تولید خود را به آلمان منتقل می‌کند تا به این ترتیب نیاز شرکت‌های چندملیتی به محصولات چین کاسته شود.
بر اساس تحقیقات بانک سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس» این کار احتمالا پیامدهای تورمی به همراه خواهد داشت، به ویژه اگر سرعت تولیدات غربی به اندازه کافی بالا نباشد تا کاهش واردات را جبران کند.
وتر استورکنبوم، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری به خبرگزاری رویترز می‌گوید: «ما به این دلیل به سمت جهانی‌سازی رفتیم که باعث تولید محصولاتی کارآمد و ارزان می‌شد؛ و حالا اگر این سیاست را تغییر دهیم هزینه بیشتری متحمل خواهیم شد.»
تورم طولانی‌مدت ایالات متحده همچنین به این معنی است که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌مانند. این کار باعث تقویت دلار نیز می‌شود و دلار قوی‌تر نیز می‌تواند تورم را به کشورهای واردکننده محصولات آمریکایی منتقل کند و به این ترتیب آنها مجبور به پرداخت بیشتر برای واردات کالاها با ارز دلار می‌شوند.
۲. تقویت دوستی‌های بین‌المللی
واشنگتن در حال توسعه رفاقت خود با کشورهاست که با هدف جایگزین کردن کشورهای جدید به جای چین در زنجیره تامین انجام می‌شود.
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط لورا آلفارو از مدرسه بازرگانی هاروارد، در حال حاضر می‌توان دو کشور ویتنام و مکزیک را ذی‌نفعان اصلی سیاست تغییر زنجیره تامین ایالات متحده دانست.
مغولستان نیز به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در موضوع استخراج خاک‌های کمیاب و دیگر مواد مورد استفاده در محصولات با فناوری پیشرفته مانند گوشی‌های هوشمند است. فیلیپین نیز درصدد است تا سرمایه گذاری‌های ایالات متحده را برای توسعه زیرساخت‌های خود جذب کند.
۳. فرصت سازی برای هند
هند در حال حاضر، تواناترین کشور در رقابت با چین در موضوع تولید با هزینه کم و در مقیاس گسترده است و جمعیت بزرگ و جوان و طبقه متوسط رو به رشد هند، فرصت‌هایی را برای شرکت‌های چندملیتی ایجاد کرده است.
کریستوفر راسباخ، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در موسسه مالی جی. استرن می‌گوید: «هند یک فرصت بسیار بزرگ است و شرکت‌های جهانی که ما در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم اکنون روی هند کار می‌کنند.»
بانک مرکزی هند پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی این کشور در سال مالی جاری به ۶.۵ درصد برسد؛ این در حالی است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین حدود ۵ درصد باشد.
تحللیگران موسسه مالی بارکلیز بریتانیا نیز بر این باورند که اگر هند رشد اقتصادی سالانه خود را طی پنج سال آینده به نزدیک ۸ درصد افزایش دهد، آنگاه به بزرگترین مشارکت کننده در رشد جهانی تبدیل خواهد شد.
۴. از مسابقه یارانه‌ها تا ضربه به صنایع لوکس
تنش‌های چین و غرب، در هر دو طرف برندگان و بازندگانی برجای خواهد گذاشت. بطور مثال اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی این موضوع است که آیا تعرفه‌های تنبیهی علیه واردات خودروهای برقی چین (که گفته می‌شود بیش از حد از یارانه‌های دولتی بهره می‌برند) اعمال کند یا خیر.
اگرچه ایالات متحده برای افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی خود یارانه‌ها را بویژه برای تولید داخلی نیمه هادی‌ها افزایش داده، اما سهام‌های بزرگ فناوری ایالات متحده و شاخص‌های سهام جهانی در برابر اقدامات تلافی‌جویانه چین آسیب‌پذیر هستند.
بطور مثال ارزش سهام اپل در اوایل سپتامبر طی دو روز بیش از ۶ درصد کاهش یافت؛ چراکه گزارش‌هایی مبنی بر ممنوعیت استفاده کارکنان دولتی چین از آیفون منتشر شد.
چین همچنین یکی از بزرگترین خریداران کالاهای لوکس در جهان است و به همین دلیل خانه‌های مد غربی در دام سیاست پرتنش غرب و پکن گرفتار شده‌اند.
آگهیاین تنش‌ها باعث شده که سازمان عالی مبارزه با فساد در چین اعلام کند که با «لذت‌گرایی‌های» برگرفته از غرب مبارزه می‌کند و بانک‌های چینی نیز به کارکنان خود گفته‌اند که در محل کارشان از محصولات لوکس اروپایی استفاده نکنند.