شهر پادووا در شمال ایتالیا حذف نام مادران غیر‌بیولوژیک همجنسگرا را از گواهی تولد فرزندانشان آغاز کرده است. این اقدام براساس قانون «تقدم خانواده سنتی» اجرایی شده که اخیرا توسط دولت راست‌گرای جورجا ملونی، نخست‌وزیر این کشور به تصویب رسیده است.
آگهیگواهیهای تولد مزبور که توسط دولت شهری چپ میانه سرجیو جوردانی، شهردار پادووا در سال ۲۰۱۷ صادر شده‌اند، متعلق به ۳۳ فرزند زنان ایتالیایی هستند که با استفاده از لقاح مصنوعی در خارج از کشور، متولد شده‌اند.
دفتر دادستانی پادووا روز پنجشنبه تایید کرد که نام ۲۷ مادر از ۲۷ گواهی تولد حذف شده است.
صدور گواهی‌های تولد در ایتالیا به صورت سنتی تنها با درج نام پدر و مادر امکان پذیر بود. آقای جوردانی با وعده حذف این سنت به قدرت رسید و صدور این گواهی‌ها را با درج اسم دو شریک زندگی هم‌جنس امکان پذیر ساخت. اما این اقدام او توسط دستور دولت راست‌گرای ایتالیا غیرقابل اجرا شد. بر اساس دستور دولت جورجا ملونی، دولت‌های محلی در مورد زوج‌های همجنسگرا از درج نام هر دو شریک زندگی بر گواهی تولد فرزندان منع شده‌اند.
این اقدام به این معنا است که تنها نام والد بیولوژیک کودک می‌تواند بر گواهی تولد او ثبت شود.
اجاره رحم در ایتالیا ممنوع است، همچنین قانونی برای ازدواج همجنسگرایان نیز به تصویب نرسیده است. از آنجایی که روابط همجنسگرایان در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود، والدین غیر بیولوژیک باید اقدامات خاصی را برای سرپرستی فرزندان خود انجام دهند.
براساس این قوانین، زوج‌های متشکل از دو مرد همجنسگرا نیز قادر نیستند گواهی تولد فرزندانشان را با درج دو نام پدر دریافت کنند و باید یکی از آنها به عنوان پدر قانونی تعیین شود.
ائوجنیا روچلا، وزیر خانواده ایتالیا در هنگام تقدیم لایحه قانون مزبور به پارلمان ایتالیا در ماه ژوئن با توضیح این که کودکان زوج‌های همجنسگرا درست مثل کسانی که یک والد دارند به مدرسه و خدمات بهداشتی دسترسی خواهند داشت، گفت: «هیچ تبعیضی علیه کودکان وجود ندارد.»
در نتیجه این اقدامات برخی حقوق والدینی که نامشان بر گواهی تولد فرزندانشان ثبت نشده است، محدود می‌شود و آنها مجبورند برای برخی از وظایف روزانه خانواده مانند برداشتن کودکان از مدرسه و یا استفاده از خدمات عمومی به نمایندگی از آنها، از مراجع ذی‌صلاح درخواست مجوز کنند.
انجمن خانواده رنگین‌کمانی که به برگزاری کارزارهای حمایت از حقوق همجنسگرایان می‌پردازد با اعتراض رسمی به این مصوبه دولت ایتالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چون صدور این گواهی‌های تولد در خلا قانونی انجام شده است، هیچ قانونی نقض نشده است. اما با این اقدامات دولت اکنون فرزندان ما در بلاتکلیفی رها می‌شوند. ما می‌خواهیم کودکانمان به عنوان شهروندان عادی شناخته و محافظت شوند. همچنین خانواده‌هایمان در نتیجه اراده سیاسی دولت برای تحمیل یک الگوی خاص از خانواده در معرض نابودی قرار نگیرند.»
دولت جورجا ملونی در ماه مارس همچنین لایحه‌ای را مبنی بر ممنوعیت استفاده شهروندان ایتالیایی از رحم اجاره‌ای حتی در خارج از کشور به پارلمان تسلیم کرده است. در صورت تصویب این لایحه متخلفان با دوسال زندان و یک میلیون دلار جزای نقدی مواجه خواهند شد. این قانون هنوز در پارلمان به مناظره گذاشته نشده است.
خانم ملونی از ابتدای صدارت خود دست به اقدامات سنگینی علیه همجنسگرایان زده و بارها از این سخن گفته که بایستی «هر کودکی از رابطه میان یک مرد و یک زن زاده شود».
پادووا نخستین شهری است که اقدام به لغو گواهی‌های تولد به صورت عطف به ماسبق می‌کند. اما گروه‌های حقوق بشری نگران ادامه این رویه در بقیه مناطق ایتالیا هستند.