دو نماینده پارلمان اروپا مصونیت پارلمانی خود را به دلیل اتهامات جنسی و مالی از دست دادند.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه به لغو مصونیت الکسیس جورگولیس، نماینده یونانی پارلمان که متهم به تجاوز جنسی است، رای مثبت داد. ماریا اسپیراکی نیز مصونیت خود را به ظن فساد مالی از دست داد.
نمایندگان پارلمان اروپا از مصونیت پارلمانی در برابر هرگونه تحقیق، بازداشت یا رسیدگی قانونی برخوردارند. اما این حق میتواند در صورت درخواست توسط یک مقام ذیصلاح و با رای اکثریت لغو شود.
آقای جورگولیس متهم است که در سال ۲۰۲۰ در بروكسل به یک زن جوان حمله و او را مورد تعرض قرار داده است.
در پی شکایت یک زن جوان، مقامات بلژیکی در ۱۷ آوریل سال جاری برای به جریان انداختن پرونده قضایی خواستار لغو مصونیت این نماینده پارلمان اروپا شدند .
این اتهامات موجی از واکنشها را در یونان به راه انداخت، آقای جورگولیس پیش از ورود به دنیای سیاست یک بازیگر شناخته شده در این کشور بود.
او اما بارها بر بیگناهی خود تاکید کرده و شکایت این زن را «کذب» و «تهمت» خوانده است.
این نماینده پارلمان اروپا در ماه آوریل با اعلام برکناری خود از حزب سیریزا گفت: «قصد دارم برای روشن شدن حقیقت و احیای نامم بجنگم»
او از حق خود برای استماع در مقابل یک کمیته پارلمانی چشم پوشی کرد، این امر موجب تسریع روند لغو مصونیت آقای جورگولیس شد.
از سوی دیگر خانم اسپیراکی یکی دیگر از قانونگذاران یونانی در پارلمان اروپا نیز مظنون به سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا است.
دادستانی عمومی اروپا (EPPO) که وظیفه بررسی سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا را دارد اواسط دسامبر سال گذشته برای لغو مصونیت این نمایند درخواست دادند.
بر اساس گزارشها، برای ماموریتهای دو تن از دستیاران خانم اسپیراکی که هرگز انجام نشده بود، از بودجه هزینه کسر شده است علاوه بر این یکی دیگر از دستیاران او با وجود غیبت در مجلس بین نوامبر ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۲۰ حقوق دریافت کرده.
خانم اسپیراکی اما این اتهامات را رد میکند و میگوید: «من هیچ اختلاف مالی با پارلمان اروپا ندارم. من کاملاً به سیستم قضایی اعتماد دارم.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بر اساس این گزارش، این نماینده پارلمان اروپا «همه مبالغی را که ناروا پرداخت شده است» پس داده است، هرچند این امر قانونگذار را از «مسئولیت کیفری احتمالی» مبرا نمیکند.