دادگاه قانون اساسی اسلوونی طی حکمی اعلام کرد منع ثبت ازدواج زوجهای همجنس در این کشور، اصل عدم تبعیض در قانون اساسی را نقض میکند.
دادگاهی در اسلوونی طی حکمی اعلام کرد که مصوبه پارلمان این کشور در خصوص ممنوعیت ازدواج زوجهای همجنس و فرزندخواندگی توسط آنان در این کشور خلاف قانون اساسی است. این نهاد قضایی همچنین دستور داد تا پارلمان ظرف مدت ۶ ماه این قانون را اصلاح و تضمین کند که افراد همجنس میتوانند از این امکان برخوردار باشند.
قضات دادگاه قانون اساسی روز جمعه ۸ ژوئيه در مورد هر دو موضوع با ۶ رای مثبت در مقابل ۳ رای منفی تاکید کردند که قانون اسلوونی در خصوص تاکید بر ازدواج با جنس مخالف و همچنین مخالفت با فرزندخواندگی، اصل «منع تبعیض» در قانون اساسی این کشور را نقض میکند.
این حکم دادگاه اعلام، زمینه را برای حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در اروپای مرکزی و شرقی فراهم میکند. جایی که چندین کشور طبق قانون اساسی خود، ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نمیشناسند و تاکنون هیچ یک از این زوجها نتوانستهاند ازدواج خود را به صورت رسمی در این کشورها به ثبت برسانند.
دولت استونی در سال ۲۰۱۶ با به رسمیت شناختن اتحادیههای همجنسگرا که در کشورهای دیگر ایجاد شده، بزرگترین گام را در میان کشورهای این منطقه برداشته است. همچنین کرواسی، جمهوری چک، مجارستان و مونتهنگرو قوانینی برای ایجاد مشارکت مدنی همجنسگرایان تصویب کردهاند.
تصمیم دیوان عالی اسلوونی تنها چند هفته پس از روی کار آمدن یک دولت ملی لیبرال اعلام میشود که جانشین دولتی تحت رهبری محافظهکاران راستگرا در این کشور شده است.
لوکا مسک، وزیر کار، خانواده، امور اجتماعی و فرصتهای برابر اسلوونی با استقبال از تصمیم دادگاه قانون اساسی گفت: «در حالی که دادگاه به قانونگذاران شش ماه فرصت داده تا قوانین موجود را برای مطابقت با حکم جدید اصلاح کنند، تغییرات مورد نیاز از سوی دولت ظرف یک یا دو هفته انجام خواهد شد.» او همچنین در ادامه افزود: «دادگاه قانون اساسی به ما دستور داده که این کار را انجام دهیم و ما این کار را با کمال میل انجام خواهیم داد.»
دادگاه پس از شکایت دو زوج همجنس که نمیتوانستند ازدواج خود را به صورت رسمی ثبت کنند به این موضوع رسیدگی کرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
قضات گفتند، این تصمیم «اهمیت ازدواج سنتی به عنوان پیوند زن و مرد را کاهش نمیدهد، و همچنین شرایطی را که افراد جنس مخالف تحت آن ازدواج میکنند، تغییر نمیدهد. بلکه تمام معنایش این است که شرکای همجنس اکنون میتوانند درست مانند شرکای دگرجنس گرا ازدواج کنند.