بالاترین مرجع قضایی فرانسه با صدور حکمی در پرونده عبدالحمید (C) اعلام کرد با توجه به عدم عضویت سوریه در دیوان کیفری بینالمللی، دادگاههای فرانسه صلاحیت رسیدگی به پرونده متهمان سوری ارتکاب جنایت علیه بشریت را ندارند.
دیوان عالی فرانسه عصر پنجشنبه ۲۵ نوامبر با صدور حکمی صلاحیت دادگاههای این کشور برای رسیدگی به پرونده متهمان ارتکاب جنایات علیه بشریت را رد کرد.
براساس رای بالاترین نهاد قضایی فرانسه که در پرونده شکایت علیه عبدالحمید (C)، سرباز پیشین سرویس امنیتی سوریه صادر شد، از آنجایی سوریه اساسانامه رم را امضاء نکرده و به عضویت دیوان کیفری بینالمللی در نیامده و نیز به این دلیل که عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین جزایی سوریه پیشبینی نشده است، دادگاههای فرانسه صلاحیت رسیدگی به اتهام اتباع این کشور را ندارند.
عبدالحمید در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در یکی از یگانهای سرویس اطلاعات و امنیت سوریه سرباز بوده است. وی در سال ۲۰۱۹ و در پی شکایت گروهی از کنشگران سوری و نهادهای حقوق بشری فرانسه در پاریس بازداشت شد. عبدالحمید در دوران تحقیقات مقدماتی همواره اتهامات خود را رد کرده است. وکیل وی با استقبال از رای دیوان عالی گفت: خیالم راحت شد اما هنوز بیگناهی وی ثابت نشده است.
دیوان عالی فرانسه بدون ورود به محتوای پرونده وی، صلاحیت دادگاههای این کشور برای رسیدگی به چنین جرایمی را درباره به اتباع سوریه رد کرده است.
کلمانس بکتارت، وکیل دادگستری از فدراسیون بینالمللی حقوق بشر این حکم را بهعنوان یک پیام برای بیکیفری مرتکبان بدترین اشکال جرم و جنایت علیه بشر توصیف کرد و گفت: «رای دیوان عالی سرشار از تناقض و ابهام است.»
این رای، در صورت مورد استناد قرار گرفتن در پروندههای دیگر، اساس صلاحیت جهانی دادگاههای فرانسه برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت را از میان میبرد. دیوان عالی فرانسه با این حکم، دادگستری این کشور را عملا در برابر رویه قضایی آلمان قرار میدهد که در ماه فوریه گذشته در یک پرونده مشابه، یک عضو سرویس امنیتی (استخبارات) سوریه را به جرم شکنجه و جنایت علیه بشریت محکوم کرد.