کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیهای از تعلیق اجرای حکم اعدام ۷ نوجوان در ایران استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما از گزارشهایی که بر مبنای آنها ایران پس از دریافت درخواستهای کمیساریای عالی، دبیر کل و گزارشگران ویژه، اعدام یک نوجوان را تعلیق کرده است، استقبال میکنیم. ما همچنین از اینکه ایران اعدام شش نوجوان دیگر را در هفته گذشته به تعلیق درآورده نیز استقبال میکنیم.»
ایران یکی از معدود کشورهایی است که برای مجرمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر میکند. درحالی که این دسته از افراد مطابق معاهدات بینالمللی کودک به شمار رفته و اجرای این مجازات برای آنها ممنوع است. صدور حکم اعدام برای این دسته از افراد و اجرای آن پس از آنکه محکومان به سن ۱۸ سال رسیدند، یکی از چالشهای عمده میان سیستم کیفری ایران و نهادهای مدافع حقوق بشر است.
در بیانیه اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران با یادآوری پرونده حمید احمدی و با اشاره به احتمال اعدام وی در روز شنبه ۱۱ فوریه/۲۳ بهمن از مقامهای قضایی این کشور خواسته شده تا اجرای مجازات او را متوقف کنند. حمید احمدی هنگامی که ۱۷ سال داشت در جزیان یک نزاع فرد دیگری را به قتل رساند. کمیساریای عالی حقوق بشر میگوید که وی زیر شکنجه به جرم خود اقرار کرده و در زمان بازداشت از ملاقات با وکیل و اعضای خانواده خود محروم بوده و به این ترتیب موازین دادرسی عادلانه درباره وی رعایت نشده است.
مقامهای قضایی ایران با تفکیک میان اعدام و قصاص استدلال میکنند که قصاص یک حق شخصی است برخلاف اعدام نه به دستور دولت، بلکه با تصمیم اولیای دم مقتول اجرا میشود. هفته گذشته کاظم غریبآبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر ایران در دیدار با «یوهان وادفول»، رییس کمیته انتخابات، مصونیت و آیین کار پارلمان آلمان در این مورد گفته بود: «قصاص با اعدام بسیار متفاوت است و در دین مبین اسلام فلسفه بازدارندگی و حفظ حق حیات دارد و درواقع، یک حق خصوصی است که به حکومت مربوط نمی شود؛ با این حال دستگاه قضا و سایر نهادها از جمله سازمان های غیردولتی طبق دستورات دینی و سفارشی که در قرآن کریم شده است تمام تلاش خود را جهت جلب رضایت اولیای دم به کار می گیرند تا قصاص به بخشش تبدیل شود.»