سید صفدر حسینی، رئیس و سایر اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران ظهر شنبه از مقام خود استعفا کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران این استعفای دستهجمعی را پذیرفته است.
خبرگزاریهای مختلف ایران این استعفا را در ادامه رسوایی موسوم به «فیشهای حقوقی نجومی» ارزیابی کرده اند. چندرسانه منتقد و مخالف دولت – که منشا افشای فیشهای حقوقی غیرمتعارف کارکنان ارشد دولتی و مدیران نهادهای نزدیک به دولت هستند- در روزهای گذشته، سید صفدر حسینی را به دریافت صدها میلیون تومان حقوق و مزایای غیرعادی متهم کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، استعفای رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران روز شنبه در جلسهای با حضور حسن روحانی، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمد جعفرمنتظری، دادستان کل کشور، محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و ناصرسراج، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این جلسه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه هیات وزیران دولت قبل در سال ۱۳۹۰ دانسته که طی آن، هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
در حالی که مصوبه این نهاد در زمان دولت دهم به عنوان منشا قانونی پرداختهای غیرمتعارف معرفی شده، به گزارش ایرنا، «هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز به کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بود.»
Iran salary scandal takes down development fund bosses https://t.co/b7BxOgaDtXpic.twitter.com/zjfQoK5Bgo
— FRANCE 24 (@FRANCE24) July 2, 2016
در ماههای گذشته، مساله فیشهای حقوقی بسیار بالای گروهی از مدیران دولت و نهادهای پولی و مالی ایران، باعث استعفای بیش از ۱۰ نفر شده است. جریانهای سیاسی و رسانههای نزدیک به دولت حسن روحانی این افشاگری کمسابقه را تلاش مخالفان دولت برای ضربه زدن به رئیسجمهوری ایران در فاصله کمتر از یک سال مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توصیف میکنند.
روز شنبه، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در نامهای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی دفتر خود را موظف به توجه به ضوابط مصوب دولت در مجموعههای وابسته دانست و اعلام کرد:««کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.»