گزارش تفصیلی مجوز برپایی دهمین تظاهرات اعتراضی در مخالفت با قانون کار در پاریس در حالی صادر شد که دولت فرانسه پیشتر از ممنوعیت آن خبر داده بود.
آگهیگزارش تفصیلی
مجوز برپایی دهمین تظاهرات اعتراضی در مخالفت با قانون کار در پاریس در حالی صادر شد که دولت فرانسه پیشتر از ممنوعیت آن خبر داده بود.
تغییر تصمیم دولت پس از دیدار روسای سندیکاها و مسئولان وزارت کشور صورت گرفت و در نهایت با اعمال محدودیت هایی اجازه راهپیمایی در روز پنجشنبه ۲۳ ژوئن (۳ تیر) صادر شد.
فرانسه در حال حاضر در شرایطی بسیار حساس به سر می برد. تهدیدهای تروریستی علیه این کشور همزمان با برگزاری رقابتهای فوتبال یورو ۲۰۱۶ سبب شد تا دولت در ابتدا نسبت به توقف و در نهایت نسبت به محدود کردن برپایی تجمعات اعتراضی تصمیم گیری کند.
وزارت کشور فرانسه همچنین به خشونت کشیده شدن تظاهرات های پیشین را نیز دلیلی برای تصمیم به ایجاد محدودیت در این حرکت اعتراضی عنوان کرده است.
در صورتی که دولت فرانسه، تظاهرات پاریس را ممنوع اعلام می کرد این نخستین بار از سال ۱۹۶۲ میلادی تاکنون بشمار می رفت که یک دولت و بخصوص دولتی سوسیالیست به حرکتی اعتراضی که سندیکاها ترتیب داده بودند ، نه می گفت. پیش تر، چنین تصمیمی ۵۴ سال پیش و در روز «صلح الجزایر» اتخاذ شده بود.
- قانون فرانسه درباره ممنوعیت برپایی تظاهرات چه می گوید؟*
آزادی برپایی تظاهرات در قانون اساسی فرانسه درج نشده است اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. بند یکم ماده ۴۳۱ قانون مجازات دراین رابطه به تفصیل می گوید: «همه افرادی که با اجتماع و توسل به تهدید، اجرای آزادی بیان، کار، اجتماعات، انجمنها و تظاهرات را محدود کنند، مجازات خواهند شد.»
درباره قوانین مربوط به چگونگی برپایی تظاهرات و هماهنگی آن نیز درج شده است که درخواست حتما باید ۳ تا ۱۵ روز قبل درخواست به شهردار ارسال شود و در آن دلیل برپایی راهپیمایی، تاریخ و نام سازمان دهنده آن درج شده باشد.
همچنین تاکید شده است، در صورتی که مقام های رسمی دولتی تشخیص دهند که این راهپیمایی می تواند تهدیدی برای شهروندان و جامعه باشد، می توانند از برگزاری آن ممانعت به عمل آورند. در مقابل سازماندهندگان نیز می توانند به دادگاه اداری درباره قانونی بودن و یا مشروعیت ممنوعیت برپایی تظارات اعتراض کنند و پس از آن شورای دولتی به اعتراض آنها رسیدگی خواهد کرد.
اما در صورتی که ممنوعیت برپایی تظاهرات از سوی نهادهای برگزارکننده مورد توجه قرار نگیرد، سازمان دهنده می تواند با حکم یکسال زندان مواجه شود و ۷۵۰۰ یورو نیز جریمه نقدی برای او در نظر گرفته خواهد شد. هر فرد شرکت کننده در تظاهرات نیز باید ۱۱ یورو جریمه بپردازد.
اگرچه حتی تصمیم به ممنوعیت برپایی تظاهرات از سوی دولت غیرقانونی نبوده اما می تواند چالشی برای دولت چپگرای فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه باشد.