کارکنان پالایشگاههای فرانسه از روز جمعه، بیستم ماه مه در اعتراض به لایحۀ اصلاحات قانون کار دولت این کشور دست به اعتصاب زده اند.
آگهیکارکنان پالایشگاههای فرانسه از روز جمعه، بیستم ماه مه در اعتراض به لایحۀ اصلاحات قانون کار دولت این کشور دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب منجر به تشکیل صف های طولانی در مقابل ایستگاههای پمپ بنزین شده است.
در حال حاضر شش پالایشگاه از هشت پالایشگاه فرانسه به دلیل مشارکت کارکنان آن در این اعتصاب به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده اند.
اعتصاب کنندگان راههای منتهی به دو پالایشگاه «فو سور مر» و «ولانسین» را با سنگ و لاستیک های به اتش کشیده شده مسدود کرده اند. پلیس صبح روز سه شنبه عملیات تخلیۀ پالایشگاه «فو سور مر» در جنوب فرانسه و راههای منتهی به این پالایشگاه را از حضور معترضان آغاز کرده است.
کنفدراسیون عمومی کار که یکی از اتحادیه های کارگری مهم فرانسه است، اعلام کرده است این اعتصاب ها تا زمان کنارگذاشتن این لایحه در مجلس ادامه خواهد یافت.
یکی از اعضای اتحادیۀ قدرت کارگری می گوید: «ما امیدواریم که رفقای دیگر نیز در این اعتصاب به ما بپیوندند. ما برای ایجاد آشوب در اینجا جمع نشده ایم بلکه حقوق بگیران عصبانی و شهروندان سرخورده از این دولت هستیم. حالا دیگر وظیفه دولت است که تصمیمات درست را بگیرد.»
بنا به اخبار اعلام شده، نزدیک به ۲۰۰۰ ایستگاه پمپ بنزین به دلیل کمبود سوخت از کار افتاده اند و یا به سختی جوابگوی تقاضای مشتریان هستند. مردم در مناطق مرزی فرانسه با سوییس یا بلژیک برای تامین بنزین مورد نیاز خود به شهرهای نزدیک در آنسوی مرزها می روند.
بسیاری از شهروندان فرانسوی برای تامین بنزین مورد نیاز خود به شهرهای مرزی بلژیک می روند. یکی از شهروندان فرانسوی که برای زدن بنزین به دلیل صف های زیاد در خاک فرانسه به پمپ بنزینی در بلژیک روی آورده است می گوید برای تامین سوخت مورد نیاز خود با دشواری روبروست. مسئولان این پمپ بنزین بلژیکی می گویند تعداد مراجعه کنندگان فرانسوی زیاد است و آنها دائم مجبور هستند مخازن بنزین را به دلیل استفاده زیاد رانندگان پر کنند.
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در واکنش به این اعتصاب با بیان اینکه از کار انداختن پالایشگاهها و پمپ های بنزین دیگر برای دولت آشناست، تاکید کرده است بررسی لایحه اصلاحات قانون کار بمنظور رای گیری در پارلمان ادامه خواهد یافت.
معترضان می گویند این قانون به نفع کارفرماهاست و موجب متزلزل تر شدن جایگاه کارکنان و کارگران موسسات دولتی و خصوصی می شود.