آگهیگفتگوی یورونیوز با احمد توکلی، مرتضی مبلغ و کمال‌الدین پیرموذن
سرنوشت منتخب سوم حوزه اصفهان در ایران همچنان نامشخص است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی را باطل اعلام کرده اما حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران و وزارت کشور دولت او اعلام کرده‌اند که اعتبارنامه خانم خالقی باید در مجلس دهم و توسط نمایندگان این مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. آنها معتقدند که شورای نگهبان نمی‌تواند بعد از برگزاری انتخابات، صلاحیت منتخب مردم را رد و آرای او را ابطال کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفته که از مجلس درباره اختلاف‌نظر بین وزارت کشور و شورای نگهبان استفساریه خواسته است. نمایندگان مجلس اما در گفت‌و‌گو با یورونیوز می‌گویند که چنین استفساریه‌ای را ندیده‌اند. احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس فعلی به یورونیوز می‌گوید که مجلس از نظر قانونی نمی‌تواند در اختلاف‌نظر شورای نگهبان و وزارت کشور وارد شود و این مسئله باید در هیأت عالی حل اختلاف قوا بررسی و حل شود. کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل اما به یورونیوز می‌گوید که در قالب استفساریه مجلس می‌تواند در این موضوع وارد شود اما ترکیب فعلی مجلس نهم به گونه‌ای نیست که بخواهد این مسئله را حل کند و مجلس آتی باید یا از طریق استفساریه و یا در بحث اعتبارنامه از حقوق خانم خالقی دفاع کند.
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی هم به یورونیوز می‌گوید که باید اعتبارنامه منتخب اصفهان صادر و در مجلس دهم مورد بررسی قرار بگیرد. هرچند که او یادآور می‌شود که صدور اعتبارنامه تنها دست وزارت کشور نیست و هیئت نظارت هم باید اعتبارنامه را امضا کند.
مینو خالقی، منتخب سوم حوزه اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از لیست امید (مورد حمایت اصلاح‌طلبان) است که شورای نگهبان بدون اعلام دلیلی مشخص آرای او را باطل اعلام کرده است.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم و منتخب مجلس دهم از لیست امید،اما در جمع خبرنگاران حوزه پارلمان اعلام کرده : «اتهاماتی که دادند محکم نیست. نظیر اینکه ایشان در خارج از کشور با مردی مصافحه کرده هم خیلی قابل اثبات نیست. ضمن اینکه دست دادن در صورتی که با دستکش باشد بلااشکال است.»
هرچند ابطال آرا و ردصلاحیت منتخبان مجلس بعد از برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان مسبوق به سابقه است اما در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره کنونی خبرساز نشده بود. ماده ۹۹ قانون اساسی ایران می‌گوید که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی این نظارت را استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امورِ مربوط به انتخابات جاری می‌داند. دولت ایران اما می‌گوید که نظارت شورای نگهبان تا پیش از برگزاری انتخابات است و پس از برگزاری انتخابات، این شورا نمی‌تواند آرای منتخبان را باطل یا آنها را ردصلاحیت کند. تفسیر شورای نگهبان اما مخالف با نظر دولت است.
در چنین شرایطی قانون چه می‌گوید و آیا آنطور که وزیر کشور ایران اعلام کرده آیا مجلس می‌تواند محل حل اختلاف میان وزارت کشور و شورای نگهبان باشد و استفساریه بدهد؟ این استفساریه چه محمل قانونی خواهد داشت؟
«هیأت عالی حل اختلاف تصمیم گیر است»
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده اصولگرای مجلس فعلی در گفتگو با یورونیوز می‌گوید: مجلس از نظر قانونی نمی‌تواند در اختلاف‌نظر وزارت کشور و شورای نگهبان وارد شود. چون شورای نگهبان جزوی از قوه مقننه است در اختلاف بین قوه مقننه و قوه مجریه، هیأت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه می‌تواند نظر بدهد و در این مورد تصمیم بگیرد.
او توضیح می‌دهد که هیأت عالی حل اختلاف، شورایی است که اگر بین قوا اختلافی به وجود بیاید این شورا وارد می‌شود. فرض کنید رئیس‌جمهوری بگوید چنین حقی من دارم قوه دیگر می‌گوید ندارید اگر با مذاکره حل شد که شد در غیر این صورت می‌روند هيات حل اختلاف و حل می‌شود.
«هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، شورایی است که رهبر جمهوری اسلامی رئیس آن را تعیین می‌کند و در حال حاضر محمود هاشمی شاهرودی رئیس این شورا است.
احمد توکلی درباره استفساریه ای که وزیر کشور گفته از مجلس خواسته می‌گوید: مجلس می‌تواند تفسیر کند اما همه مصوبات مجلس می‌رود شورای نگهبان و شورای نگهبان که در این مورد مشخص موضعش معلوم است و استفساریه نمی‌تواند کمکی بکند. در کل در اختلاف شورای نگهبان و قوه مجریه، مجلس نمی‌تواند وارد شود. او درعین حال می‌گوید که تاکنون استفساریه‌ای به صحن علنی مجلس نیامده است.
اولین آزمون مجلس دهم
کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اصلاح‌طلب مجلس فعلی هم می‌گوید که استفساریه را ندیده است. او در گفتگو با یورونیوز توضیح می‌دهد: هم در قالب استفساریه می‌شود این مسئله را سامان داد هم خصوصاً در قالب اختیارات مجلس آتی. در شرایطی که آرا و نمایندگی خانم خالقی باطل شده، تصویب اعتبارنامه از اختیارات نمایندگان مجلس است و اولین آزمون مجلس آتی هم تصویب یا عدم تصویب اعتبارنامه خانم خالقی است و من امیدوارم با درک عمیق مسئولیت، نمایندگان مجلس آتی یار این خانم و بانوان و کسانی که به ایشان در شهر کهن اصفهان رأی داده‌اند باشند.
آقای پیرموذن می‌گوید که استفساریه قابل‌بحث است و می‌شود روی آن کار کرد اما: رویکردی که مجلس فعلی دارد و من احاطه دارم به نحوی نیست که چنین کاری صورت بگیرد ولی مجلس آتی می‌تواند هم استفساریه بدهد هم اعتبارنامه را تصویب کند و من امیدوارم در جهت صیانت از آرای خانم خالقی و صیانت از آرای مردم و حقوق شهروندی ایشان روسیاه نباشند.
آگهیبراساس آئین نامه داخلی مجلس «اعتبارنامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار گرفته و در اختیار همه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و نمایندگان برای تأیید یا رد این اعتبارنامه، نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به‌دست آمده تصمیم می‌گیرند.»
منتخبان مجلس پس از تأیید اعتبارنامه در مجلس و توسط سایر منتخبان، نماینده مجلس محسوب می‌شوند.
وزارت کشور تاکنون اعتبارنامه همه منتخبان مجلس دهم را صادر کرده اما اعتبارنامه خانم خالقی صادر نشده است. وزیر کشور ایران در یک برنامه تلویزیونی گفته است که این وزارتخانه می‌خواهد اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند اما هیئت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیئت اجرایی این استان حاضر به امضای اعتبارنامه او نیستند.
اعتبارنامه باید صادر شود
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی در گفتگو با یورونیوز می‌گوید که طبعاً وزارت کشور می‌تواند اعتبارنامه را صادر کند البته صدور اعتبارنامه تنها در دست وزارت کشور نیست و هیئت‌های نظارت هم باید امضا کنند ولی قانون به صراحت می‌گوید باید اعتبارنامه صادر شود و هم هیئت نظارت و هم هیئت اجرایی اصفهان موظف هستند براساس قانون اعتبارنامه را امضا کنند و به مجلس بفرستند.
او می‌افزاید: در قانون ما نداریم که بعدازاینکه یک نفر رأی می‌آورد و از طرف مردم انتخاب می‌شود بشود او را ردصلاحیت کرد. اصلاً چنین چیزی نیست و لذا به‌طور طبیعی و براساس قانون موجود این فرد باید اعتبارنامه‌اش صادر شود و برود مجلس. اگر هم دلایلی است که صلاحیت اش را مخدوش می‌کند در این مرحله مجلس باید در بحث رسیدگی به اعتبارنامه‌ها رسیدگی کند.
اما حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و وزارت کشور او در عمل تا کجا و چگونه پای حقوق مینو خالقی و مردمی که به او رأی داده‌اند خواهند ایستاد؟ مرتضی مبلغ می‌گوید: دفاع هر دستگاهی از حقوق افراد در حوزه اختیاراتی است که براساس قانون دارد. دولت تا حالا این کار را انجام داده و به کرات اعلام کرده اما اینجا بحث امضای هیئت نظارت است و این هیئت هم حاضر نیست امضا کند ولو براساس قانون موظف است که انجام دهد. اینجا مساله گره پیدا می‌کند که دولت چگونه عمل می‌کند. به لحاظ حقوقی باید بایستد و علی‌رغم امضای هیئت نظارت بفرستد به مجلس یا اینکه راه دیگری پیدا کند. این دیگر به دولت برمی‌گردد.
آگهی
وب‌سایت خبرآنلاین به نقل از مرتضی الویری، عضو هیئت رئیسه مجلس سوم نوشته است که پس از برگزاری انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان جلوی اعتبارنامه آقای اکبرزاده منتخب نیشابور را گرفته و عنوان کرده بود که این فرد نباید به مجلس برود. آقای محتشمی پور که وزیر کشور وقت بود عنوان کرد چون صحت انتخابات تأیید شده و هیئت اجرایی هم شرایط انتخاب شونده را تأیید کرده است، پس اعتبارنامه را به مجلس می‌فرستیم اگر اعتراضی هست روی اعتبارنامه صورت بگیرد. این کار هم صورت گرفت و در نهایت اعتبارنامه تصویب شد.
براساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده اعتبارنامه منتخب نیشابور در مجلس سوم بدون امضای هیئت نظارت صادر و به مجلس فرستاده شده بود؛ مسئله‌ای که از سوی برخی نمایندگان این مجلس هم مورد اعتراض قرار گرفته اما در نهایت اعتبارنامه او تأیید شده بود.
حالا مشخص نیست در نهایت اختلاف دولت و شورای نگهبان چه سرانجامی خواهد یافت. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس گفته که اگر اعتبارنامه خانم خالقی صادر نشود وزیر کشور را استیضاح خواهد کرد او اما به یورونیوز می‌گوید که فعلاً حرفی در این زمینه ندارد و فکر می‌کند که مسئله خانم خالقی تا شنبه یا یکشنبه مشخص خواهد شد.