منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم در واکنش به انتشار عکسهایی در فضای مجازی و منتسب کردن این عکسها به او، طی نامهای ضمن جعلی خواندن عکسهای مذکور، از مراجع ذیصلاح خواست با بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مینو خالقی در این زمینه نوشت: «در کمال تاسف افرادی بی هویت و منفعت طلب که در رسیدن به منافع و مطامع سیاسی خود تمامی اصول شرعی و قانونی را زیر پا میگذارند، اقدام به انتشار تصاویر جعلی و انتساب بی شرمانه آنها به اینجانب در فضای مجازی نمودهاند. بدین وسیله ضمن تکذیب شدید هرگونه ارتباط این تصاویر جعلی به خود ، از کلیه مراجع ذیصلاح تقاضا مینمایم در جهت حفظ شئون جامعه اسلامی و حق خود به عنوان زنی مسلمان و پایبند به اصول شریعت اسلامی با جدیت کامل با بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه و مرتکبین جرم افترا در این زمینه برخورد نمایند.»
مینو خالقی در دور اول از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر اصفهان رای آورد و به عنوان نماینده منتخب این شهر معرفی شد، اما پس از مدتی و با وجود تایید انتخابات اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک رهپیک، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای خانم خالقی باطل شده است.
در همین حال در روزهای گذشته برخی وبسایتهای داخلی، تصاویر زنی بدون حجاب را منتشر کرده و مدعی شدهاند که وی خانم مینو خالقی است و بدین جهت آرای او باطل شده است.
در خبر مرتبط دیگری علی مطهری روز دوشنبه در تازهترین اظهار نظر در مورد پرونده مینو خالقی خواهان ورود علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی به این پرونده شد و گفت یکی از راههای موجود، واگذاری این پرونده توسط رهبر ایران به هیات حلاختلاف است.
این نماینده مجلس که پیشتر وزیر کشور را در این رابطه تهدید به استیضاح کرده بود گفت وزارت کشور درصورتی میتواند اعتبارنامه برگزیدگان را امضا نکند که انتخابات در آن حوزه انتخابیه ابطال شدهباشد.
وی گفت: هنگامی که میگویند انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به تایید هیات نظارت رسیده، به معنای امضای آن است و هنگامی که این اعتبارنامهها امضا شده، وزارت کشور موظف است که آن را به مجلس ارسال کند.
روز دوشنبه همچنین مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این رابطه گفت: از نظر دولت و شخص رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس میتوانند تعیین تکلیف کنند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران چند روز پیش با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته بود که تنها مجلس میتواند اعتبارنامه نمایندگان را بررسی کند و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در آن مداخله کند.