موضوع نظام حقوقی اتحاد مدنی زوج ها در ایتالیا بار دیگر در صدر بحث های این کشور قرار گرفته است. ایتالیا یکی از کشورهای محافظه کار در شناسایی حقوق
آگهیموضوع نظام حقوقی اتحاد مدنی زوج ها در ایتالیا بار دیگر در صدر بحث های این کشور قرار گرفته است.
ایتالیا یکی از کشورهای محافظه کار در شناسایی حقوق قانونی زندگی مشترک زوج ها است. تا کنون تمام کشورهای اروپای غربی حق زندگی مشترکِ بدون ازدواجِ زوج های همجنس و غیرهمجنس و امکان فرزند خواندگی آنها را به رسمیت شناخته اند و ایتالیا آخرین کشوری است که در اینباره تصمیم گیری می کند.
نخستین بار پیشنهاد قانونی شدن زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و حقوق قانونی مترتب بر آن در سال ۲۰۰۷ در دولت چپ میانه رومانو پرودی، نخست وزیر پیشین ایتالیا مطرح شد، اما اعتراض های اجتماعی و فشار سیاسی مخالفان آنچنان زیاد بود که دولت را به عقب نشینی واداشت.
این بار طرح قانونی، موسوم به پیشنهاد کیرینا توسط نماینده ای به همین نام به سنا ارایه شده است. با این تفاوت که چپ های میانه، یعنی طرفداران طرح در مجلس نمایندگان اکثریت کرسی ها را در اختیار دارند.
در صورتی که این قانون به تصویب برسد، زوج های همجنس و غیرهمجنس می توانند بدون ازدواج سنتی از بسیاری از حقوق آن بهره مند شوند، از این جمله می توان به شمول قانون ارث، نفقه و فرزند خواندگی کودکان بی سرپرست اشاره کرد.
با این وجود ایتالیا، کشوری مذهبی است، جایی که نظر پاپ در آن نفوذ زیادی دارد. نهادهای مذهبی حتی می توانند در صورت ازدواج مذهبی به صورت مستقل درباره شرایط ازدواج و طلاق حکم صادر کنند. رهبر کاتولیک های جهان هم ماه گذشته صراحتا با چنین قانونی مخالفت کرد. اگرچه در مقابل، چندین بار دیوان اروپایی حقوق بشر، ایتالیا را به دلیل عدم شناسایی رژیم حقوقی اتحاد مدنی محکوم کرده است.
حال باید دید سرانجام این طرح قانونی به تصویب دو مجلس سنا و نمایندگان خواهد رسید یا خیر.