مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه از موافقت اعضای دولت با طرح سلب تابعیت فرانسوی شهروندان دو ملیتی در صورت محکومیت آنها به جرایم تروریستی
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه از موافقت اعضای دولت با طرح سلب تابعیت فرانسوی شهروندان دو ملیتی در صورت محکومیت آنها به جرایم تروریستی خبر داد و اعلام کرد که این طرح همراه با دیگر پیشنهادهای دولت برای بررسی و تصویب به پارلمان ارسال خواهد شد.
طرح پیشنهادی دولت برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی فرانسه علاوه بر پارلمان باید به تصویب سنا نیز برسد.
سلب تابعیت فرانسوی شهروندان دوملیتی در صورت تائید فعالیت های تروریستی آنها که از سوی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه مطرح شده، اختلاف نظرهایی را میان سوسیالیست ها ایجاد کرده است.
مانوئل والس در این باره گفت: «این می تواند یک مجازات بسیار سنگین از سوی ملت فرانسه علیه افرادی باشد که به اطمینان و ملیت این کشور به بدترین شکل ممکن خیانت کرده اند. کشتار کورکورانه شهروندان به نام ایدئولوژی، انکار قطعی اراده برای زندگی با یکدیگر بدون در نظر گرفتن دین و یا ریشه است.»
اصلاح قانون وضعیت اضطراری در قانون اساسی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده از سوی دولت است.
در پی حملات مرگبار ۱۳ نوامبر در پاریس، دولت فرانسه با تائید پارلمان برای مدت سه ماه وضعیت اضطراری در کشور برقرار کرده است.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، پس از این حملات اعلام کرده بود که قانون اساسی در مورد چگونگی برقراری وضعیت اضطراری باید اصلاح شود.
این درخواست دولت انتقاد برخی گروه ها و فعالان حقوق بشر را در پی داشته است. آنها معتقدند که این اقدام دولت برای مدت طولانی محدودیت بخشی از آزادی های فردی و حقوق شهروندی را سبب می شود.