برنامه های ریاضت اقتصادی دولت اسپانیا و افزایش بیست و شش درصدی بیکاری در این کشور، موقعیت بغرنجی را برای میلیون ها نفر از شهروندان اسپانیا ایجاد کرده است. همزمان، رسوایی مالی حزب مردم به رهبری ماریانو راخوی، نخست وزیر این کشور طی روزهای گذشته اعتراض مردمی را که از ریاضت اقتصادی رنج می برند در پی داشته است.
حزب مردم اسپانیا به رهبری ماریانو راخوی، نخست وزیر این کشور با اتهام اختلاس و دریافت رشوه روبروست. همین فشارها موجب شد که نخست وزیر این کشور پس از دو هفته سکوت در مقابل خبرنگاران ظاهر شود و دریافت پول در هر مسئولیتی را تکذیب کند.
در این کنفرانس خبری که روز شنبه، چهاردهم بهمن برگزار شد و خبرنگاران حق پرسش نداشتند، نخست وزیر اسپانیا به دفاع از عملکرد دولت و رفع اتهام از خود
پرداخت و گفت: “دو کلمه می گویم و فکر می کنم کافی باشد؛ این خبر نادرست است. من هرگز و در هیچ مقام، چه در حزب و چه به عنوان نخست وزیر پول سیاه دریافت نکرده ام. تاکید می کنم این خبر کذب است.”
روزنامه اسپانیایی “ال موندو“، اسنادی را منتشر کرده که به موجب آن، لوییس بارسناس، خزانه دار سابق حزب مردم متهم به توزیع مبالغی بین پنج تا پانزده هزار یورو بین سران ارشد این حزب شده طی سالهای متمادی است. به نوشته این روزنامه، این پول ها از طریق شرکت های خصوصی فعال در زمینه ساخت و ساز در اختیار حزب مردم قرار می گرفته است.
روزنامه “ال پاییس” نیز روز پنجشنبه، دوازدهم بهمن گذشته اسنادی را منتشر کرد که نشان می دهد نخست وزیر اسپانیا در فاصله سالهای 1997 تا 2008 سالانه بیش از بیست و پنج هزار یورو دریافت کرده است. در پی انتشار این اسناد بود که ماریانو راخوی برگه های مالیاتی و فیش حقوقی خود را برای اطلاع عموم منتشر کرد.
به دنبال این جنجال، آلفردو پرز روبالکابا، رییس حزب سوسیالیست اسپانیا روز یکشنبه (پانزدهم بهمن) خواستار کناره گیری نخست وزیر این کشور شد. رقیب ماریانو راخوی در انتخابات پارلمانی پیشین اسپانیا می گوید:“ما از ماریانو راخوی می خواهیم که کناره گیری کرده و به این شکل امکان هدایت دولت را به کسی بدهد که بتواند قدرت، اعتبار و ثبات را به کشور بازگرداند.”
با گسترش دامنه این رسوایی، شهروندان اسپانیایی تظاهرات متعددی برپا کرده اند و انتشار برگه های مالیاتی و حقوقی توسط نخست وزیر این کشور نیز نتوانسته خشم معترضان را بکاهد.
یکی از شهروندان مادرید که در این تظاهرات شرکت کرده، می گوید:“انتشار برگه های مالیاتی دردی را دوا نمی کند. این مبالغ دریافت شده پول هایی هستند که اعلام و ثبت نشده اند. نخست وزیر باید استعفا بدهد چرا که افرادی که در جایگاههای دولتی قرار دارند باید رفتارشان نمونه ای برای مردم باشد اما در این مورد کاملا برعکس است.”
علاوه بر دولت، پادشاهی اسپانیا نیز با رسوایی مالی دست به گریبان است. یکی از نزدیکان پادشاه اسپانیا متهم به اختلاس چند میلیون یورویی است. وی قرار است روز بیست و سوم فوریه در دادگاه حاضر و به این اتهامات پاسخ دهد. اتهامات اختلاس و دریافت رشوه از سوی مقامات دولتی اسپانیا در حالیست که دولت این کشور برنامه های اقتصادی خود را بر صرفه جویی و کاهش بودجه های دولتی متمرکز کرده است.
آستانه تحمل مردم اسپانیا به صفر رسیده است
در باره آنچه که در اسپانیا می گذرد، گفتگویی را با فرناندو والسپین، تحلیگر سیاسی و استاد دانشگاه مستقل مادرید که به عنوان مقاله نویس با روزنامه “ال پاییس” نیز همکاری دارد، انجام داده ایم که در پی می آید.
یورونیوز: اولین سوال من در مورد واکنش رهبر حزب سوسیالیست به این جریان و درخواست استعفا از ماریانو راخوی است. آیا شما با این واکنش موافق هستید؟ آیا اکثریت متعلق به حزب مردم در مجلس می تواند موقعیت نخست وزیر را در این پست حفظ کند؟
فرناندو والسپین: فکر می کنم اکثریت داشتن حزب مردم در مجلس نمی تواند در صورت افزایش فشارها ماریانو راخوی را نجات دهد. از سوی دیگر شاید برای مطرح کردن استعفا زود باشد. نخست وزیر اتهامات علیه خود را قاطعانه تکذیب کرده و باید منتظر ماند و دید که آقای راخوی در مورد اتهامات علیه حزب خود چه رفتاری را در پیش خواهد گرفت. بسیاری از مطالبی که مطبوعات منتشر می کنند واقعیت دارد و انتشار این مطالب موقعیت ماریانو راخوی را پیچیده تر می کند.
**یورونیوز: این بحران که با انتشار مطالبی توسط روزنامه ال پاییس شروع شد درست در ایامی شکل گرفته که اسپانیا با وضعیت بسیار بد اقتصادی روبروست. بیکاری میلیون ها اسپانیایی و همچنین اختلاس داماد پادشاه اسپانیا نیز همزمان با این بحران است. آیا اسپانیا با یک بحران بنیادی که حتی پادشاهی را نیز هدف گرفته روبروست؟**فرناندو والسپین: شکی نیست که اسپانیا در حال حاضر با یک بحران بنیادی دست به گریبان است و وضعیت اقتصادی نیز بر این بحران می افزاید. چند سالی است که بیکاری در این کشور روز به روز افزایش می یابد و حتی وضعیت اجتماعی در برخی از مناطق غیر قابل تحمل شده و اعتماد به نهادهای دولتی و به خصوص احزاب سیاسی کمرنگ شده است. این جریان فساد مالی دولت هم به این مشکلات افزوده شده است. شما به مساله داماد پادشاه هم اشاره کردید. جریان اختلاس وی تقریبا تحمل و مدارا در این زمینه را به صفر رسانده و کاسه صبر مردم لبریز شده است. مردم دیگر نمی توانند منتظر اتمام روند قضایی رسیدگی به این نوع سواستفاده ها باشند. این امر بر سختی کار حزب مردم برای مقابله با این رسوایی می افزاید. می توانم بگویم حساسیت در برابر اخلاق سیاسی در اسپانیا امروز به اندازه کشورهای اسکاندیناوی افزایش یافته و مردم خیلی به این مساله توجه می کنند. مردم دیگر نمی توانند چنین رسوایی ها و سوء استفاده هایی را تحمل کنند و دنبال پاسخ سریع هستند.
یورونیوز: می توانیم بگوییم مرحله تاریخی در اسپانیا که بعد از دیکتاتور فرانکو آغاز شده بود به پایان خود رسیده است؟
فرناندو والسپین: قاطعانه می توانم بگویم که ما در پایان این چرخه قرار داریم و دموکراسی اسپانیایی باید خود را بازیابد. مواردی مثل مساله کاتالونیا نیز نیازمندی به بازبینی در قانون اساسی را به ما نشان می دهد. قانون اساسی ما سی و چند سال پیش نوشته شده و فکر می کنم که زمان نگاه دوباره با این قانون رسیده است. تغییرات بنیادی و قراردادن نهادهای جدیدی در قانون اساسی اسپانیا که هنوز جوان است ضروری به نظر می رسد.